۱۷ مهر ۱۳۹۹ – گزارش پیش رو بررسی آماری پرونده های سیاسی ایران در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی است. در این مدت سه زندانی سیاسی اعدام شدند، ۴۷۸ سال حکم زندان و چهار اعدام صادر شده است. نسخه پی دی اف این گزارش را از اینجا بگیرید.
اطلس زندان‌های ایران در طول سالیان گذشته نسبت به جمع‌آوری، اعتبارسنجی، ثبت و انتشار اطلاعات زندانیان سیاسی اقدام کرده است. نمودارهای زیر داده‌های مرتبط با شهروندانی که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به دلایل سیاسی یا عقیدتی
را دربرمی‌گیرند.
برای آشنایی بیشتر با متدولوژی اطلس و تعریف زندانی سیاسی به اینجا مراجعه کنید.
در تحلیل داده‌ها باید به این مهم توجه داشت که امکان دست‌یابی و ثبت تمام موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد و دو متغیر شدت سرکوب در هر منطقه و دست‌یابی فعالین حقوق بشر به منابع معتبر، روی اطلاعات منتشرشده تاثیر جدی می‌گذارند.
اطلس تلاش کرده است که داده‌های مربوط به زندانیان سیاسی را با متغیرهای مختلفی همچون جنسیت، تعلق اتنیکی، مذهبی، اتهامات، حوزه فعالیت، استان محل دستگیری و تعلق سازمانی بسنجد تا تصویری همه‌جانبه از وضعیت زندانیان سیاسی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۰ ارائه دهد.
باید بر این مهم تاکید شود که هم‌بستگی کامل و خطی بین آمارهای مربوط به زندانیان سیاسی و عملکرد فعالین سیاسی و مدنی در خارج زندان وجود ندارد، چرا که علاوه بر فعالیت‌های افراد و گروه‌ها، پارامترهای دیگر، از جمله رویکرد حکومت در هر دوره خاص در دستگیری و حبس فعالین موثر است.
در این گزارش احکام با فرض اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ثبت شده‌اند. به عنوان مثال اگر کسی به پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و یک سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شود، با اعمال ماده ۱۳۴ حکم اشد، یعنی پنج سال زندان قابلیت اجرا دارد. اطلس در پرونده‌های این چنینی حکم پنج سال حبس را ثبت می‌کند و آمار گزارش پیش رو نیز بر این اساس ثبت و تحلیل شده است.
کلیات
جمهوری اسلامی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، به دلایل سیاسی برای ۱۷۳ تن از شهروندان حکم صادر کرده، ۴۵ نفر را برای اجرای حکم به زندان فرستاده و ۴۶ نفر را بیش از دو هفته بازداشت کرده است.
همچون فصل گذشته تعداد کسانی که برای ایشان حکم صادر شده، تقریبا چهار برابر تعداد کسانی است که بیش از دو هفته بازداشت شده‌اند. این نسبت نشان می‌دهد که دستگاه قضائی همچنان مشغول بررسی پرونده‌های فصل‌های گذشته، به خصوص اعتراضات آبان ۹۸ است و به سرعت در حال صدور احکام سیاسی است. در حالی که به سبب سرکوب وسیع جامعه ایران در سال ۲۰۱۹، فعالیت‌های آشکار کم‌تر شده و به همین دلیل به ازای هر چهار حکم صادر شده، تنها یک دستگیری وجود داشته است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰، مخالفین و منتقدین حکومت را در ۱۷۳ پرونده در مجموع به ۴۷۸ سال و شش ماه حبس قابل اجرا، چهار اعدام، چهار تبعید، ۴۴۰ ضربه شلاق و هفت مورد جریمه نقدی محکوم کرده است؛ تنها با احتساب میزان حبس‌های صادرشده، جمهوری اسلامی شهروندان منتقد یا مخالف خود را به طور میانگین به حدود دو سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده است.
چهار حکم اعدامی که صادر شده به این ترتیب است:
در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ خبر صدور حکم اعدام برای روزنامه‌نگار ربوده‌شده، روح‌الله زم منتشر شد. این حکم از سوی قاضی صلواتی صادر شده بود.
در انتهای ژوئن ۲۰۲۰ همچنین رسانه‌های حقوق بشری، از جمله اطلس زندان‌های ایران خبر تایید حکم اعدام برای سه معترض اعتراضات آبان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را منتشر کردند. با واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی و محکومیت‌های بین المللی، برخی رسانه‌های داخلی تایید حکم اعدام را تکذیب کردند، اما حدود دو هفته بعد خبر تایید حکم اعدام و انتقال پرونده به اجرای احکام به طور رسمی منتشر شد و کمی بعد مسئولین حکومت ایران از توقف حکم و بررسی مجدد پرونده خبر دادند.
| حبس | اعدام | شلاق | تبعید و محرومیت اجتماعی | جریمه نقدی |
| ۴۷۸ سال و ۶ ماه | ۴ حکم، ۳ اجرا | ۴۴۰ ضربه | ۴ مورد | ۷ مورد |
در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، ۳۶ نفر برای تحمل مجموعا ۸۹ سال و هشت ماه حبس به زندان رفته‌اند. یعنی هر شهروند منتقد یا مخالفی که برای اجرای حکم به زندان رفته، به طور متوسط باید دو سال و شش ماه از عمر خود را پشت میله‌های زندان بگذراند. همچنین پنج تن برای اجرای حکم شلاق و/یا پرداخت جریمه نقدی فراخوانده شده‌اند.
جمهوری اسلامی همچنین در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، هدایت عبدالله‌پور، عبدالواسط دهانی، مصطفی سلیمی را اعدام کرد. هدایت عبدالله‌پور به همکاری با نیروهای حزب دمکرات و مصطفی سلیمی به محاربه متهم شده بودند. هر چند جمهوری اسلامی درباره این پرونده‌ها و سلب حیات از شهروندان ایران اطلاع‌رسانی نمی‌کند، اما به همان میزانی که اطلاعات منتشر شده بود نیز موارد مبهم و متناقض متعددی درباره هر سه تن وجود داشت. اطلس زندان‌های ایران به برخی از این موارد در نمایه‌های این زندانیان سیاسی اشاره کرده است.
مصادیق اتهامات آقای دهانی نامشخص است. او از شهروندان بلوچ اهل سنت بود که در دوران بازداشت به شدت شکنجه شده بود. اطلس زندان‌های ایران نامه‌ای از آقای دهانی را در بخش شواهد تاییدکننده نمایه او ثبت کرده است.
دور از ذهن نیست که افزایش قابل توجه صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی نمایان‌گر اراده دستگاه امنیتی قضائی حکومت برای ارعاب جامعه‌ای باشد که از بن‌بست‌های سیاسی و اقتصادی و زندگی تحت سیطره یک ایدئولوژی واحد به تنگ آمده است.
در این فصل همچنین گزارشاتی از مرگ خلیل مرادی در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتشر شد. وبسایت هه‌نگاو در گزارش خود آورده است که او زیر شکنجه کشته شده است، اما وزارت اطلاعات به خانواده او گفته که او در یک سانحه رانندگی جان باخته است. آقای مرادی در آبان ۹۷ بازداشت شده بود و برای حدود یک سال هیچ خبری از او در دست نبود. در ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۰) پیکر او به خانواده‌اش تحویل داده شد.
جنسیت
از میان ۲۶۴ نفری که بیش از دو هفته بازداشت شده یا به زندان رفته‌اند یا اعدام شده‌اند یا برای ایشان حکم صادر شده، ۲۲۰ نفر (۸۲٪) مرد و ۴۸ تن (۱۸٪) زن هستند. بنابراین نسبت پرونده‌های سیاسی و عقیدتی زنان به مردان که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، یک به ۹ بود، و در سال ۲۰۱۹ به یک به چهار افزایش پیدا کرده بود، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نیز با نسبت حدودا یک به چهار – هر چند با یک کاهش دو درصدی – تثبیت شده است.
| صدور حکم | اجرای حکم حبس یا شلاق | اجرای حکم اعدام | بازداشت موقت | مجموع پرونده‌ها | |
| زن | ۳۹ (۲۳٪) | ۶ (۱۳٪) | ۰ | ۳ (۷٪) | ۴۸ (۱۸٪) |
| مرد | ۱۳۴ (۷۷٪) | ۳۹ (۸۷٪) | ۳ (۱۰۰٪) | ۴۳ (۹۳٪) | ۲۲۰ (۸۲٪) |
در این سه ماهه به ۱۷ مرد و شش زن عفو تعلق گرفته و آن‌ها از زندان آزاد شده‌اند. همچنین دست کم ۱۳ مرد و ۹ زن از مرخصی به زندان بازگشته‌اند.
پرونده‌های دسته‌جمعی و گروه‌های سیاسی، مدنی و مذهبی
از مجموع افرادی که پرونده‌هایشان در این گزارش بررسی شده، دست کم ۱۰۷ نفر در رابطه با پرونده‌های گروهی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. به طور کلی این بخش از گزارش کم‌ترین قابلیت استناد را دارد، چرا که ارتباط گروهی بسیاری از پرونده‌ها در خبرها و گزارشات مشخص نمی‌شود و در برخی موارد، مثل همکاری با سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های کرد، اطلاع‌رسانی در این مورد می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای داشته باشد.
| پرونده | تعداد | پرونده | تعداد | پرونده | تعداد | پرونده | پرونده | پرونده | تعداد |
| هواپیمای اوکراینی | ۲۳ | آبان ۹۸ | ۱۹ | مجاهدین خلق | ۱۴ | دی ۹۶ | ۱۱ | کومله | ۷ |
| کانون صنفی معلمان | ۷ | ملی‌مذهبی | ۳ | وحدت ملی کردستان | ۲ | اتحادیه آزاد کارگران | ۲ | بیانیه‌های چهارده نفره | ۲ |
| کانون وکلا | ۲ | مکتب قرآن | ۲ | آمدنیوز | ۲ | دیگر | ۱۱ |
مذهب
همان‌طور که در متدولوژی اطلس آمده، پژوهشگران اطلس ممکن است هنگامی که از مذهب یا اتنیک کسی آگاه نیستند، با توجه به موقعیت جغرافیایی و متغیرهای دیگر، مذهب یا اتنیک احتمالی فرد را ثبت کنند. بنابراین آمارهای مربوط به مذهب و اتنیک تا حد زیادی تخمینی است. علاوه بر این، از آن‌جایی که مذهب شخصی یا خانوادگی افراد غیرشیعه معمولا در گزارش‌ها ذکر می‌شود، عموم افرادی که مذهب آن‌ها نامشخص ثبت شده، یا شیعه هستند و یا در خانواده‌های شیعه متولد شده‌اند. همچنین اغلب افرادی که تعلق اتنیکی آن‌ها نامشخص است فارس و ترک و در مواردی لر هستند.
اتنیک
تفاوت بارز سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در مقایسه با گذشته، افزایش تعداد پرونده‌های افرادی است که به اتنیک فارس تعلق دارند. در حالی که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ تنها ۲۷ تن فارس بودند، در سه ماهه دوم این تعداد به ۷۲ نفر افزایش پیدا کرده است. اعداد و نسبت‌های اتنیک‌های دیگر تفاوت معناداری پیدا نکرده است.
در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نسبت پرونده‌های کردها به کل پرونده‌ها با کاهش هشت درصدی به ۲۹٪ رسیده، اما همچون گذشته کردها در مقایسه با دیگر اتنیک‌ها بیش از همه در معرض سرکوب قرار داشته‌اند. باید خاطرنشان کرد که عموم منابع، درصد جمعیتی کردها را در ایران کم‌تر از ۱۰ درصد تخمین می‌زنند.
علی رغم کاهش هشت درصدی پرونده‌های کردها باید تاکید کرد که احکام اعدام زندانیان سیاسی کرد به اجرا گذاشته شده است. سه زندانی سیاسی کرد در این سه ماهه اعدام شدند و در رابطه با امکان اجرای اعدام‌های بعدی، از جمله اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی نیز نگرانی‌های جدی وجود دارد.
همان‌گونه که در گزارش پیشین آمده، سرکوب سیستماتیک کردها در ایران، فارغ از وضعیت نیروهای داخلی و خارجی به یک امر ثابت در دستگاه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی تبدیل شده است و فارغ از این‌که چه میزان از نیروی سرکوب حکومت در شهرهای مرکزی صرف می‌شود، هدف قرار دادن فعالین کرد در اولویت‌های دستگاه سرکوب قرار دارد.
حوزه فعالیت
تفکیک پرونده‌ها بر اساس حوزه فعالیت نشان می‌دهد که سرکوب‌های مذهبی در مقایسه با سرکوب فعالیت‌های دیگر کاهش چشم‌گیری داشته است. در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های سیاسی و عقیدتی‌ای که در اطلس ثبت می‌شدند را پرونده‌های مذهبی تشکیل می‌دادند، اما در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ جمع پرونده‌های مذهبی حدود ۱۹ درصد بوده است. هر چند این، سه درصد از سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ بیشتر است، اما نمی‌توان آن را به عنوان یک تفاوت معنادار ارزیابی کرد.
این ارقام بیانگر این است که
۱- مذهب به سرعت جایگاه خود را به عنوان یکی از معبرهای اساسی مشارکت اجتماعی در ایران از دست می‌دهد و شهروندان به فعالیت‌های سکولار روی آورده‌اند،
۲- و/یا حکومت به دلیل سیاسی شدن جامعه به طور تاکتیکی از شدت سرکوب‌های خود علیه اقلیت‌ها و دگراندیشان مذهبی کاسته است و از باز کردن یک جبهه جدید علیه خود خودداری می‌کند.
علاوه بر این، نمودار پایین را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی همچنان بیش از همه با شهروندانی درگیر است که با حکومت وارد رویارویی مستقیم شده‌اند. با توجه به این‌که فعالیت‌های کارگری در سال گذشته سمت و سوی کاملا سیاسی پیدا کرده بود، می‌توان پرونده‌های کارگری را نیز در زمره پرونده‌های سیاسی مستقیم قرار داد. جمع نسبت‌های پرونده‌های سیاسی مستقیم، شامل پرونده‌های کارگری، حزبی، حقوق زنان، حقوق بشر، تظاهرات خیابانی، اتهامات دیگر سیاسی و دموکراسی‌خواهی بالغ بر ۶۴٪ درصد کل پرونده‌ها می‌شود. در عوض جمع پرونده‌هایی که می‌توان آن‌ها را غیرمستقیم نامید، شامل پرونده‌های روزنامه‌نگاری، هنر، فضای مجازی، فعالیت مدنی، اتنیکی و مذهبی به ۳۶٪ می‌رسد. با این تقسیم‌بندی می‌توان به این نتیجه رسید که دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی همچنان عمده نیروی خود را صرف سرکوب گروه‌هایی کرده که حکومت را مستقیما در زمینه‌های سیاسی به چالش کشیده‌اند.
اتهامات
تعداد اتهامات کل پرونده‌ها از ۱۶۹ در سه ماهه اول به ۲۲۲ در سه ماهه دوم افزایش پیدا کرده است. اتهامات تبلیغ علیه نظام (۹۹ مورد)، عضویت در احزاب غیرقانونی (۳۸ مورد) و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی (۳۶ مورد) به ترتیب بیش‌ترین استفاده را در پرونده‌های سیاسی داشته‌اند.
در این فصل نیز همچون سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، نسبت احکام صادره به اتهام «عضویت در احزاب غیرقانونی» در حدود ۱۷ درصد مانده است که از سال‌های گذشته بیشتر است.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که
۱- دستگاه امنیتی قضایی تعداد اتهامات مندرج در هر پرونده را افزایش داده است.
۲- یا مبارزات سیاسی داخل کشور به سوی سازمان‌یافتگی حرکت می‌کند. بنابراین اتهام «عضویت در احزاب غیرقانونی» نیز بیش از گذشته مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد.
۳- و/یا دستگاه قضائی عضویت در گروه‌های اپلیکیشن‌های پیام‌رسان را به مثابه «عضویت در احزاب (گروه‌های) غیرقانونی» تفسیر می‌کند و به دلیل افزایش استفاده از این اپلیکیشن‌ها، این اتهام نیز بیش از گذشته مبنای صدور حم قرار می‌گیرد.
استان‌ها
نمودار مربوط به پرونده‌های سیاسی عقیدتی به تفکیک استان در ذیل آمده است. همانند گذشته تعداد بیش‌تری از گزارشات حقوق بشری مربوط به تهران بوده و پس از آن آذربایجان غربی و کردستان در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند.
