۲۱ بهمن ۱۳۹۹ – آقای عباس لسانی، فعال اتنیکی سرشناس ترک، سال‌ها خواستار رفع نابرابری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ترک‌ها و همچنین به رسمیت شناختن حق زبان مادری بوده است. آقای لسانی اکنون به خاطر پیگیری مسالمت آمیز این خواسته‌ها مجازات می شود. در گزارش پیش‌رو بازداشت خودسرانه او از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نقض حقوق این زندانی سیاسی بررسی شده است. نسخه پی دی اف این گزارش را از اینجا دریافت کنید.
بخش اول
الگوی وقایع و پیش‌زمینه
عباس لسانی، ۵۴ ساله، یک فعال سیاسی در زمینه حقوق اتنیکی است که در حال حاضر در زندان مرکزی اردبیل در استان اردبیل زندانی است. او به ۱۵ سال حبس و ۲سال تبعید به شهر یزد محکوم شده که ۱۰ سال از این حکم قابل اجرا است. شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل در ابتدا آقای لسانی را به ۸ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم کرد. اتهام آقای لسانی «تاسیس گروه غیر قانونی» موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی اعلام شد. این حکم در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ۱۵ سال زندان و ۲ سال تبعید افزایش یافت. دادگاه اتهامات این فعال اتنیکی ترک را «تبلیغ علیه نظام» (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)، «تأسیس یا رهبری یک سازمان غیرقانونی» (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی) و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) عنوان کرد.
ناصر عتباتی رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و مدیر کل دادگستری استان اردبیل که حکم وی را از ۸ سال به ۱۵ سال افزایش داد. خود در زمان تشکیل پرونده در سمت دادستان کل اردبیل صادر کننده کیفر خواست آقای لسانی بود.
لسانی (با زمینه ترکی) در نهضت ارتقای حقوق اقلیت اتنیکی ترک در ایران شخص مهمی است و در دهه گذشته چندین مرتبه دستگیر و زندانی شده است.
پیش‌زمینه
لسانی در شهر اردبیل واقع در ۳۷۳ مایلی شمال غرب تهران یک فروشنده بود. فعالیت صلح‌طلبانه لسانی برای حقوق ترک‌ها و مطالبه‌گری‌اش در مورد حداقلی از حقوق مرتبط با حاکمیت بر سرنوشت برای ایرانیان ترک، او را به صورت هدفی برای سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران، که او را به جدایی‌طلبی متهم می‌کنند، در آورده است. ایرانیان ترک یکی از بزرگترین جمعیت‌های اقلیت‌های اتنیکی را در ایران تشکیل داده و در همه ایران پراکنده هستند. آنها بیشتر در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل زندگی می‌کنند. مقامات ایران در چهار دهه گذشته در مورد حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و زبانی اقلیت‌های اتنیکی، در کشور سیاست‌های تبعیض‌آمیز اعمال کرده‌اند. زبان‌های ترکی آذربایجانی در مدارس ممنوع است و فعالان ترک با اتهامات غیرمنصفانه، محروم از داشتن وکیل، آزار دیده‌اند.
برای مشاهده نمایه عباس لسانی روی تصویر کلیک کنید
۲۰۱۱: تعقیب و دستگیری
لسانی اولین بار در سال ۱۹۹۷ چند ساعت توسط نیروهای امنیتی بازداشت، بازجویی و آزاد شد. در ژوئن ۲۰۰۴، آقای لسانی و ۱۳ نفر دیگر بدلیل شرکت در تحصن اعتراضی مسجد سرچشمه اردبیل دستگیر شدند. بازداشت آنها همراه با ضرب و شتم بود. او پس از یک ماه حبس آزاد شد. این فعال اتنیکی ترک در سال ۲۰۰۶، دوباره به دلیل مشارکت در مراسم فرهنگی و اعتراضات مربوط به حقوق اتنیکی در سال‌های پیشین، دستگیر و موقتاً بازداشت شد. او در سال ۲۰۱۱ دو بار دستگیر شد. بعد از دستگیری در ۲۵ می ۲۰۱۱، به دلیل برگزاری اعتراضات راجع به خشک شدن دریاچه ارومیه در استان آذربایجان، لسانی در مورد سه اتهام از جمله «تبلیغ علیه نظام» محکوم و ۵۵ روز بازداشت شد. دستگیری بعدی او در سال ۲۰۱۱ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۱، به یک سال حبس انجامید.
۲۰۱۲: تعقیب و دستگیری
لسانی در سال ۲۰۱۲، پس از دستگیری به علت شرکت در سالگرد درگذشت یکی از فعالان حقوق اتنیکی ترک، بدون اتهام، موقتاً بازداشت شد.
۲۰۱۴: دستگیری و تعقیب
در سال ۲۰۱۴، لسانی دوباره زندانی شد؛ این بار برای دو هفته و به اتهام «تأسیس یا رهبری یک سازمان غیرقانونی». او سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.
۲۰۱۵: محاکمه، اعتصاب غذا، تبعید
در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۱۵، محاکمه لسانی در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل، به ریاست قاضی اسدپور آغاز شد. لسانی در هیچ یک از سه جلسه رسیدگی شرکت نکرد و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) به یک سال زندان محکوم شد و حکم یک سال حبس تعلیقی دریافت کرد. لسانی اولین اعتصاب غذا را در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۵، در اعتراض به منابع ناکافی زندان و شرایط آزارنده آن آغاز کرد. در آن زمان، او دوره یک ساله حبس را سپری می‌کرد که از ۲۲ جولای ۲۰۱۵ آغاز شده بود. در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، او بدون هیچ گونه اعلام قبلی، از زندان اردبیل به زندان شیراز تبعید شد (دو استان ۱۰۳۷ کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند). هیچ آمادگی‌ای برای چنین تبعیدی در شرایط زندگی او وجود نداشت. با توجه به فاصله ۱۶ ساعته، این انتقال به آن معنا بود که خانواده لسانی قادر به ملاقات او نمی بود. او پیشتر در سال ۲۰۰۶ نیز به دلایل مشابه دست به اعتصاب غذا زده بود.
۲۰۱۶: فشار بر خانواده، اتهامات بیشتر، اعتصاب غذای دوباره
در آغاز سال ۲۰۱۶، لسانی همچنان در زندان شیراز در تبعید بود. در تاریخ سوم فوریه ۲۰۱۶، گزارش شد که رقیه علیزاده، همسر لسانی، به صورت تلفنی به دادگاه انقلاب اردبیل احضار شده است.
در ۲۴ فوریه ۲۰۱۶، لسانی در اعتراض به انتقال خود به بخش تأدیبی زندان شیراز، دومین اعتصاب غذا را آغاز کرد. بخش تأدیبی بخش کوچکی است با شرایط سخت؛ از جمله، بدون دسترسی به حیاط، بدون تلفن و بدون ملاقات با خارج زندان – زندانیان برای مجازات به این بخش فرستاده می‌شوند. او در تاریخ ۲۹ فوریه، پس از آنکه به بخش دو زندان شیراز، جایی که تماس تلفنی با خانواده مجاز بود منتقل شد، به اعتصاب غذا پایان داد.
در تاریخ ۱۰ می ۲۰۱۶، در حالی که لسانی همچنان در زندان بود، گزارش شد که پرونده جدیدی علیه او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» باز شده و وثیقه ۱۵ میلیون تومانی تعیین شده است.
بنا بر گزارش هرانا، در ۱۵ می ۲۰۱۶، پرونده جدید لسانی به شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل فرستاده شد و قاضی خدادادی ضمن رد وثیقه برای او حکم صادر کرد. به دلیل تسلیم پرونده جدید، لسانی علی‌رغم اتمام دوران محکومیت، در تاریخ ۱۸ می ۲۰۱۶ آزاد نشد. روز بعد، ۱۲ زندانی فعال اتنیکی ترک در اعتراض به پرونده جدید علیه لسانی اعتصاب غذا کردند؛ خواسته ایشان آزادی لسانی بود. در ۲۵ می ۲۰۱۶، لسانی با تودیع وثیقه ۱۵ میلیون تومانی آزاد شد.
بر اساس گزارش هرانا در سوم نوامبر ۲۰۱۶، شعبه اول دادگستری اردبیل، لسانی را به نیابت از دادگاه انقلاب مشگین‌شهر احضار کرد. در هفتم نوامبر ۲۰۱۶، دادگاه انقلاب مشگین‌شهر، لسانی را به دلیل ایراد یک سخنرانی در مجلس عروسی دوست خود آیدین ذاکری به تبلیغ علیه نظام متهم کرد. ذاکری نیز یک فعال حقوق ترک‌هاست. بنا بر گفته لسانی، او برای ایراد یک سخنرانی و اظهار امیدواری نسبت به رفع تبعیض و شناسایی حقوق همگان دستگیر شد. از آنجا که رسانی از تودیع وثیقه ۱۰ میلیون تومانی سر باز زد، مأموران او را دستگیر کردند و به زندان مشگین‌شهر بردند. بر اساس گزارش گونی نیوز (Guney News)، لسانی پس از چند روز ودیعه ۱۰ میلیون تومانی را تسلیم کرد و موقتاً آزاد شد.
۲۰۱۷: محاکمه، اتهامات جدید
لسانی از ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ در حبس انفرادی بود. در تاریخ هفتم مارس ۲۰۱۷، لسانی یک جلسه رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب مشگین‌شهر داشت. بر اساس گزارش هرانا، لسانی یک بار دیگر دفاعیه خود را به زبان ترکی ارائه کرد، اما بر خلاف جلسه رسیدگی پیشین، قاضی او را از این امر منع نکرد.
بر اساس این گزارش، متهم دیگر، آیدین ذاکری، از اتهامات مطرح شده تبرئه شد. لسانی سرانجام از تمام اتهامات مبری شد.
در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۷، برای محاکمه در دادگاه انقلاب اهر، لسانی به یک اتهام اضافه متهم شد: «تأسیس و اداره گروه‌های مخالف حکومت برای بر هم زدن امنیت ملی»؛ این اتهام بر مبنای مشارکت لسانی در مراسم بین‌المللی روز زبان مادری در سال ۲۰۱۳ شکل گرفته بود – مراسمی‌که با حضور پلیس مختل شده بود. محاکمه به دلایل قانونی برگزار نشد، چرا که ارسال تحقیقات به شعبه سه دادگاه تبریز مورد اعتراض قرار گرفته بود. فعالان مدنی استدلال کردند که ارسال یک پرونده خارج از اقامتگاه خوانده غیرقانونی است و ایشان صرفاً از احضاریه‌های دادگاه اهر تبعیت خواهند کرد.
در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۷، دادگاه انقلاب مشگین‌شهر لسانی را احضار کرد. لسانی به دلیل عدم تطابق با قانون، از پذیرش احضاریه‌ها سر باز زد.
به گزارش خبرگزاری ارس (Araz News)، در ۱۸ جولای ۲۰۱۷، شعبه اول دادگاه تجدید نظر اردبیل، با مشاورت قضایی میرفرخ بشیری و ابوالفضل اسماعیلی، لسانی را از تمام اتهامات مبری کرد.
۲۰۱۸: دستگیری و تعقیب
لسانی در سال ۲۰۱۸ دو بار دستگیر شد. او در تاریخ دوم جولای ۲۰۱۸ دستگیر و پس از حدود دو هفته در ۱۴ جولای ۲۰۱۸ با وثیقه آزاد شد. او سپس در همان سال برای حبس ۱۰ ماهه که غیاباً بدان محکوم شده بود، دستگیر شد. محکومیت بر مبنای تبلیغ علیه نظام (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) شکل گرفته و حکم از طرف دادگاه انقلاب تبریز صادر شده بود.
لسانی در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ به هرانا گفت که خانواده اش تهدید شده‌اند تا بدین وسیله او از فعالیت در داخل زندان باز داشته شود. آن تهدیدات شامل ارسال یک اخطاریه مهروموم شده برای پسرش و نیز اخراج داماد او به دلایل عقیدتی می‌شد.
۲۰۱۹: دستگیری، تعقیب، اعتصاب غذا
لسانی در ۱۵ فوریه ۲۰۱۹ دستگیر شد. در هشتم جولای ۲۰۱۹، او به ۱۰ سال زندان محکوم شد. در حکم مقرر شد که او دو سال از آن ۱۰ سال را در تبعید باشد – در شهری غیر از زادگاهش در ایران. شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز و شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل او را محکوم کرده بودند. اتهامات وی شامل این موارد بود: «تأسیس یا رهبری یک سازمان غیرقانونی» (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)، «تبلیغ علیه نظام» (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی). اتهامات اضافه عبارت بود از: «تحریک به مبارزه مسلحانه»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام».
علت اصلی متهم شدن وی برای نخستین بار، سخن گفتن در مراسم عزای یک موزیسین نامدار ترک، حسن دمیرچی بود. دستگیری او از طرف مقامات ایرانی به ناآرامی‌های عمومی انجامید؛ ناآرامی‌هایی که به وی منتسب شد و منجر به طرح اتهامات دیگر گردید.
پس از دستگیری لسانی در ۲۰۱۹، اعتراضات و مطالبات عمومی بسیاری با محوریت آزادی او، رخ داد و مطرح شد. اعتراضات عمدتاً در اردبیل و تبریز وقوع یافت؛ جایی که اکثریت جمعیت اصلی ایرانیان ترک را در خود جای داده است. وزارت اطلاعات، لسانی را مسوول مستقیم اعتراضات قلمداد کرد و نتیجتاً پرونده دیگری با اتهامات جدی متعدد، علیه او گشود. در دوم اکتبر ۲۰۱۹، دادگاه تجدید نظر، حکم لسانی را به ۱۵ سال افزایش داد. باید توجه شود که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ایران – که بیان می‌کند تنها بالاترین مجازات عملی خواهد شد – فقط حکم ۱۰ سال زندان لسانی قابل اجراست.
در تاریخ ۲۷ می ۲۰۱۹، لسانی در اعتراض به عدم دستیابی به خلاصه پرونده خود، سومین اعتصاب غذا را آغاز کرد. او ۱۹ روز پس از دومین جلسه دادگاه، به صورت مشروط، به اعتصاب غذا خاتمه داد.
در ۱۵ آگوست ۲۰۱۹، لسانی به دلیل درد شدید معده به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد. پزشک اعتصاب غذاهای مکرر را علت وضعیت جسمی نابسامان او دانست.
۲۰۲۰: همه گیری، پرونده علیه وکیل، تأیید حکم
در تاریخ سوم مارس ۲۰۲۰، دادگاه تجدیدنظر اردبیل، محمدرضا فقیهی، وکیل لسانی را در مورد انتشار حکم پرونده لسانی بی‌گناه دانست. پیشتر یک دادگاه عمومی، فقیهی را به اتهام «افشا و انتشار اسناد طبقه بندی شده قوه قضاییه از طریق به اشتراک گذاشتن محتویات پرونده با عباس لسانی» به شش ماه حبس محکوم کرده بود.
در ۲۹ مارس ۲۰۲۰، در میان همه‌گیری کوید ۱۹، لسانی طی نامه‌ای از زندان، خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و نیز مرتکبان جرائم جزئی شد. او یادآوری کرد که در صورت عدم اقدام به موقع، مقامات در مورد هرگونه عواقب منفی برای سلامتی زندانیان مسوول خواهند بود.
در تاریخ چهارم جولای ۲۰۲۰، دیوان عالی درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای لسانی را رد کرده و حکم ده سال حبس برای لسانی را تأیید کرد. صحفه اینستاگرامی عباس لسانی که اخبار مرتبط با این فعال آذربایجانی و اخبار حقوق بشری فعالین ترک ایرانی را پوشش می دهد در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ اطلاع داد که شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر دادگستری استان اردبیل با صدور دادنامه‌ای تقاضای دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس برای عباس لسانی زندانی سیاسی تورک که به ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به یزد محکوم شده است را رد کرد. با توجه به فاصله ۱۶ ساعته، این انتقال به آن معنا است که خانواده لسانی قادر به ملاقات او نیستند. او پیشتر در سال ۲۰۰۶ نیز به دلایل مشابه دست به اعتصاب غذا زده بود.
بخش دوم
تحلیل حقوقی بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران در مورد لسانی مرتکب نقض‌های متعدد قواعد بین‌المللی حقوق بشر شده است؛ این نقض‌ها، به ویژه از طریق تلاش برای سرکوب بیان صلح‌طلبانه وی در مورد هویت فرهنگی و حقوق زبانی‌اش وقوع یافته‌اند.
قانون اساسی ایران تمام ایرانیان را در مقابل قانون برابر اعلام کرده است. هرچند، این در واقع و عملاً در ایران و مشخصاً در مورد لسانی چندان که به بیان قانونی و مسالمت‌آمیز او از هویت فرهنگی و حقوق زبانی وی مربوط می‌شود، اجرا نشده است.
چارچوب حقوقی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای هدف قرار دادن فعالیت‌های فرهنگی ایرانیان ترک و سایر فعالان اقلیت‌های اتنیکی به کار می‌رود. اولاً، قوانین چندان مبهم و موسعند که تقریباً هرگونه بیان و فعالیت می‌تواند جرم‌انگاری شود. ثانیاً، مقامات ایرانی قوانین را در مورد فعالان فرهنگی ایرانی-ترک همچون لسانی چنان اعمال می‌کنند که حقوق بنیادین ایشان تخفیف می‌یابد؛ حقوقی در ارتباط با آزادی بیان، انجمن‌ها و تجمعات، آزادی مطبوعات و چتر حمایتی ضمانت‌های قانونی از جمله دستگیری‌ها و بازداشت‌های قانونی، اتهامات تعریف شده و دسترسی به وکیل.
ذیلاً بحثی درباره نقض حقوق ماهوی و شکلی لسانی به موجب قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه با توجه به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه می‌شود. ایران عضو هر دو سند است و نسبت به مقررات این اسناد تعهد دارد. ایران همچنین عضو کنوانسیون رفع تبعیض نژادی است. به علاوه، ماده ۹ قانون مدنی ایران، مقرر می‌دارد که معاهدات بین‌المللی مصوب کشور در حکم قانونند. مقامات ایرانی نسبت به رعایت و ارتقای حقوق مردم متعلق به اقلیت‌ها و اتخاذ اقداماتی در محو و رفع تبعیض متعهدند.
نقض حقوق ماهوی
آزار لسانی از جانب مقامات ایرانی حق بنیادین او در اعمال هویت فرهنگی و زبانی را نقض می‌کند
در قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله در میثاقین که مورد امضای ایران نیز قرار گرفته‌اند، حمایت‌های مقتدرانه‌ای از حقوق فرهنگی و زبانی اقلیت‌ها در یک کشور، مقرر شده است.
ماده ۲۷ میثاق می‌گوید:
در کشورهایی که اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، اشخاص متعلق به آن اقلیت‌ها در اجتماع خود با سایر اعضا، نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، انجام و بیان مذهب، یا استعمال زبان خود محروم باشند.
کمیته حقوق بشر نهادی است که بر مبنای میثاق تأسیس شده و موظف به ارائه تفاسیر و توضیحات معتبر از میثاقین است. این تفاسیر و توضیحات، نظریات تفسیری نامیده می‌شوند.
نظریه تفسیری ۲۳ بیان می‌کند که حقوق اقلیت‌ها که در ماده ۲۷ میثاق مدنی و سیاسی اعلام شده باید از سایر حقوق زبانی مورد حمایت میثاق مجزا شوند؛ حقوقی عمومی از قبیل آزادی بیان در ماده ۱۹، که فارغ از تعلق افراد به یک اقلیت، همه را در بر می گیرند. کمیته همچنین حق تضمین شده در پاراگراف ز بند سه ماده ۱۴ را نیز از ماده ۲۷ جدا می‌کند؛ حق برخورداری متهم از مترجم اگر زبان دادگاه را نداند و یا از تکلم به آن زبان ناتوان باشد؛ کمیته تبیین می‌کند که پاراگراف ز بند سه ماده ۱۴، در هیچ شرایط دیگری حق صحبت به زبان منتخب خود در جلسه دادگاه را به متهم اعطا نکرده است.
نظریه تفسیری ۲۳ اضافه می‌کند که ماده ۲۷ میثاق، در صورت ضرورت، برای حمایت از هویت اقلیت و حقوق اعضای آن اقلیت برای توسعه فرهنگ و زبان خود، دولت را به اتخاذ اقدامات ایجابی ملزم می‌کند.
پاراگراف الف بند یک ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مقرر می‌کند که دولت باید «حق هر کسی را در مشارکت در زندگی فرهنگی به رسمیت بشناسد».
نظریه تفسیری ۲۱ در مورد ماده ۱۵ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی چنین می‌گوید:
در نظر کمیته، پاراگراف الف بند یک ماده ۱۵، حق اقلیت‌ها و افراد متعلق به اقلیت‌ها را در مشارکت در زندگی فرهنگی اجتماع، و همچنین در محافظت، ارتقا و توسعه فرهنگ خود تحت پوشش قرار می‌دهد. این حق موجد تعهد دولت‌های عضو نسبت به شناسایی، احترام و حمایت از فرهنگ اقلیت‌ها به عنوان عنصری اساسی از هویت خود آن دولت‌هاست. بنابراین، حق اقلیت‌ها نسبت به تنوع فرهنگی، سنن، رسوم، مذهب، شکل تحصیل، زبان‌ها، رسانه‌های ارتباطی (روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت) و سایر طرق ابراز هویت فرهنگی و عضویت خود، به رسمیت شناخته می‌شود.
نظریه تفسیری ۲۱ همچنین تعهدات اصلی‌ای که یک دولت باید به موجب ماده ۱۵ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، برای بر آوردن وظایفش ایفا کند را مقرر کرده است. کمیته چنین تعیین می‌کند که پاراگراف الف بند یک ماده ۱۵، در میان سایر وظایف، برای دولت این تعهدات را ایجاد می‌کند:
«الف- اقدامات تقنینی و سایر اقدامات مقتضی را برای ضمانت عدم تبعیض و برابری جنسیتی در برخورداری از حق هر کس برای مشارکت در زندگی فرهنگی اتخاذ کند؛
ب- به حق هر کس نسبت به معرفی کردن یا معرفی نکردن خود، و حق تغییر انتخاب وی در این زمینه احترام بگذارد؛
پ- حق هر کس را در اشتغال به فعالیت‌های فرهنگی خود محترم بدارد و محافظت کند؛ در حالی که به حقوق بشری که به ویژه متضمن حق شخص در استفاده از زبان خود، آزادی تشکیل انجمن و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است، احترام می‌گذارد.
ت- تمام موانع بازدارنده یا محدود کننده دستیابی هر شخص به فرهنگ خود یا سایر فرهنگ‌ها را بدون تبعیض و فارغ از هر نوع مرز، مرتفع سازد؛
ث- مشارکت افراد متعلق به اقلیت‌ها و بومیان را در طراحی و اجرای قوانین و سیاست‌هایی که ایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد مجاز دارد و تشویق کند.
آزار سیستماتیک و هدفمند لسانی از جانب مقامات ایرانی، برای تلاش او در اعمال حقوق فرهنگی و زبانی‌اش به عنوان یک ایرانی-ترک و در دفاع از حقوق دیگران، آشکارا تعهدات پیش‌گفته ایران را به موجب میثاقین نقض می‌کند.
به موجب قوانین خود دولت ایران، از جمله در قانون اساسی ایران، حقوق اقلیت‌های اتنیکی، فرهنگی و زبانی باید رعایت شود.
اصل ۱۵ قانون اساسی ایران می‌گوید: «زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». ماده ۱۹ قانون اساسی حقوق برابر تمام شهروندان را فارغ از هویت فرهنگی و اتنیکی تضمین می‌کند.
علی‌رغم این، اجرای این حقوق زبانی همچنان با مشکل مواجه است. در مدارس و دانشگاه‌ها فارسی همچنان تنها زبان قانونی است – در مورد تدریس ترکی، در کنار زبان فارسی، یک ممنوعیت دولتی وجود دارد. اقلیت‌های اتنیکی از جمله ترکان آذربایجانی و دیگران، با تبعیض نهادینه مواجهند.
لسانی بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به وضوح هدف این تبعیض‌هاست. مقامات جمهوری اسلامی ایران، برای بیش از یک دهه اتهامات مربوط به امنیت ملی را علیه لسانی مطرح کرده‌اند. این اتهامات عمدتاً به دلیل فعالیت‌های صلح‌طلبانه‌ای از این قبیل بوده است: ۱- به چالش کشیدن ممنوعیت دولتی تدریس ترکی آذربایجانی در مدارس، ۲- طرفداری عمومی از شناسایی دولتی زبان ترکی آذربایجانی، ۳- بزرگداشت روز بین‌المللی زبان مادری با برگزاری مراسم مسالمت‌آمیز و ارتقای آگاهی عمومی و مبارزه با سایر سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه جمعیت ایرانیان ترک.
نظریه عمومی ۲۳ همچنین مقرر می‌کند که حقوق فرهنگی مورد حمایت ماده ۲۷ میثاق می‌تواند شامل: « … برخورداری از حقوق فرهنگی، از جمله سبک زندگی باشد که ارتباط نزدیک با استفاده از منابع سرزمینی دارد؛ به ویژه در ارتباط با مردم بومی. آن حق، فعالیت‌های سنتی از قبیل ماهیگیری یا شکار و حق زندگی مطابق قانون حمایت شده را در بر می گیرد. برخورداری از آن حقوق ممکن است مستلزم اقدامات ایجابی حمایتی و نیز اقداماتی برای تضمین مشارکت مؤثر اعضای اجتماعات اقلیتی در اتخاذ تصمیماتی باشد که ایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد».
دستگیری لسانی در سال ۲۰۱۱ برای برگزاری اعتراضات راجع به خشکیدن دریاچه ارومیه در استان آذربایجان، در تناقض آشکار با این رهنمود کمیته است. دریاچه ارومیه برای اجتماع ایرانیان ترک، که در آذربایجان زندگی می‌کنند، یک عنصر کلیدی است – که به دلیل سوء مدیریت آب از طرف جمهوری اسلامی ایران خشک شد.
عمل لسانی در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز نسبت به سوء مدیریت دولت در اداره یک منبع طبیعی کلیدی برای اجتماع فرهنگی لسانی و مشارکت وی در این اعتراضات، نه تنها مورد حمایت ماده ۲۱ میثاق (که شرح آن خواهد آمد) از حق تجمع مسالمت‌آمیز، بلکه مشمول حقوق فرهنگی مورد حمایت ماده ۲۷ میثاق نیز است.
از آنجا که تمام فعالیت‌های لسانی برای ارتقای فرهنگ و هویت زبانی خود، و برای حمایت از حقوق سایرین در برخورداری از فرهنگ یا استفاده از زبان خود بدون محدودیت دولتی،کاملاً مسالمت‌آمیز است، اعمال وی تحت حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد. هرچند، دولت جمهوری اسلامی اگرچه ملزم به حمایت از این فعالیت است، خود در واقع، عامل اصلی این سرکوب به شمار می‌رود؛ چرا که فعالیت‌های لسانی و سایر فعالان فرهنگی را به عنوان فعالیت‌های گروه‌های اپوزیسیون که قصد براندازی رژیم را دارند، توصیف کرده است. توصیف فعالیت‌های لسانی ذیل عنوان موضوعات مرتبط با امنیت ملی و جرم‌انگاری مطالبه گری‌هایش (advocacy) نقض آشکار ماده ۲۷ میثاق مدنی سیاسی و ماده ۱۵ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی است؛ دو سندی که ایران نسبت به آنها متعهد است.
عمل مقامات ایرانی نسبت به دستگیری، محکومیت و حبس لسانی حقوق بنیادین وی در آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی انجمن‌ها را نقض می‌کند
تعقیب و محاکمه لسانی برای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تأسیس یا رهبری یک سازمان غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» تا حدی مبتنی بر ارتباط او با جنبش ملی آذربایجان، و مشارکت او در اعتراضات مسالمت‌آمیز و سایر وقایع در مبارزه با تبعیض علیه ایرانیان ترک است – که این فعالیت‌ها تحت حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشرند.
بنابراین، مقامات ایران حق لسانی را نسبت به آزادی تجمعات و انجمن‌ها نقض کرده‌اند؛ آزادی‌هایی که مورد حمایت مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق قرار گرفته‌اند.
ماده ۲۱ میثاق چنین می‌گوید:
«حق تجمع مسالمت‌آمیز باید به رسمیت شناخته شود. این حق موضوع هیچ محدودیتی قرار نمی‌گیرد مگر آنچه در تطابق با قانون اعمال شده و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، محافظت از سلامت عمومی یا اخلاقیات یا محافظت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است.»
بند یک ماده ۲۲ میثاق می‌گوید:
«هر کسی از حق اجتماع آزادانه با دیگران برخوردار خواهد بود … »
بند دو ماده ۲۲ حقوق مطرح در بند یک را بدین شرح تعیین می‌کند:
این حق موضوع هیچ محدودیتی قرار نمی‌گیرد مگر آنچه قانون تجویز کرده و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، محافظت از سلامت عمومی یا اخلاقیات یا محافظت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است.»
در حالی که حقوق مورد حمایت مواد ۲۱ و ۲۲ مطلق نیستند، اعمال هر گونه محدودیت بر این حقوق، باید به موجب قانون باشد و باید به صورت معقولی واضح باشد به طریقی که اشخاص درک کنند که چگونه اعمالشان از محدودیت‌های اعمال شده دولت تخطی می‌کند.
در کل، شرایطی که مورد تصویب پارلمان ایران قرار گرفته، الگویی از بی‌اعتنایی به حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی انجمن‌ها را بنا می‌نهد. عبارت‌پردازی مقررات مربوط، از قبیل مقررات مرتبط با این موضوع در قانون مجازات اسلامی و قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۹۸۱، اغلب بسیار موسع است. هر گونه عمل یا تجمعی، به عنوان مثال، می‌تواند خلاف منفعت جمهوری اسلامی ایران یا دین اسلام، منظور شود. این منجر به عدم شفافیت برای کسانی می‌شود که نسبت به قانون ایران متعهدند زیرا محدودیت‌های حاصل از این قوانین که بر آزادی تجمعات و انجمن‌ها اعمال می‌شود، خودسرانه و غیرقابل پیش‌بینی است و می‌تواند مورد تفاسیر گوناگون مقامات قرار بگیرد.
این مساله مجموعاً نشانگر منش دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در چگونگی اعمال قوانین و برخورد با فعالان است. نه تنها خود قوانین ناقض مواد ۲۱ و ۲۲ میثاقند، بلکه مقامات نیز مرتباً هر گونه محافظت احتمالی قانونی را پایمال می‌کنند. این به ویژه در رفتار با فعالان اتنیکی صدق می‌کند که اغلب به جدایی‌طلبی متهم می‌شوند – حتی اگر این اتهام درست نباشد.
پرونده لسانی نیز از همین الگو پیروی می‌کند. به عنوان مثال، مشارکت لسانی در روز جهانی زبان مادری در ۲۰۱۳ که بر مبنای آن مقامات ایرانی چهار سال بعد، او را به «تأسیس یا رهبری سازمان غیرقانونی» متهم کردند. هیچ نشانه ای دال بر تلقی بزرگداشت روز جهانی زبان مادر – روزی که به صورت بین‌المللی شناسایی شده است – به عنوان خطری برای دولت ایران وجود ندارد؛ با این حال، آن عمل بدین شکل جرم‌انگاری شد. به علاوه، اتهام «تأسیس یا رهبری سازمان غیرقانونی» تنها بر اساس ادعاهایی مبتنی بر دیده شدن وی با افراد مختلف شکل گرفته و هیچ دلیل دیگری وجود ندارد. بر اساس مدارک ارائه شده برای اثبات این اتهام، صرفاً مشارکت‌های لسانی در تجمعات، در نقض ماده ۲۲ میثاق جرم‌انگاری شده است.
بازداشت لسانی از جانب مقامات ایرانی خودسرانه بوده و ناقض تعهدات بین‌المللی ایران است
بند یک ماده ۹ بدین ترتیب دولت‌ها را از اشتغال به بازداشت خودسرانه منع می‌کند:
هر کسی حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچ کس نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار بگیرد. هیچ کس نباید از آزادی محروم شود مگر بر اساس زمینه‌هایی که قانون معین کرده و در تطابق با ضمانت‌های قانونی.
نظریه تفسیری ۳۵ در مورد ماده ۹ چنین می‌گوید:
دستگیری یا بازداشت یک شخص ممکن است از منظر قانون داخلی معتبر و با این حال خودسرانه باشد. مفهوم «خودسرانه بودن» معادل «بر خلاف قانون» نیست. بلکه باید به صورت موسع تفسیر شود تا این موارد را نیز در بر بگیرد:
عناصر عدم تناسب، بی عدالتی، عدم قابلیت پیش‌بینی و ضمانت‌های قانونی، همچنین عناصر معقول بودن، ضرورت و تناسب.
نظریه تفسیری ۳۵ چنین ادامه می‌دهد:
دستگیری یا بازداشت به عنوان مجازات اعمال حقوق مورد حمایت میثاق، خودسرانه است؛ از جمله آزادی عقیده و بیان (ماده ۱۹)، آزادی تجمعات (ماده ۲۱)، آزادی انجمن‌ها (ماده ۲۲)، آزادی مذهب (ماده ۱۸) و حق بر حریم خصوصی (ماده ۱۷). … حبس پس از رسیدگی‌ای که آشکارا غیرمنصفانه است، خودسرانه خواهد بود.
به عبارت دیگر، نظریه تفسیری ۳۵ تبیین می‌کند که حتی اگر بازداشت بر اساس قانون یک دولت مجاز باشد، اگر آن بازداشت به عنوان مجازاتی برای اعمال حق مورد حمایت میثاق باشد، همچنان خودسرانه و ناقض میثاق است. بازداشت همچنین می‌تواند به سادگی به این دلیل که رسیدگی آشکارا غیر منصفانه بوده، خودسرانه باشد.
لسانی از زمان اولین دستگیری در ۲۰۰۶ در پرونده‌های جداگانه، به موارد متعدد متهم شده است. در حالی که بسیاری از اتهامات مبهم و تعریف ناشده بوده‌اند؛ و ظاهراً به قصد مجازات وی برای اعمال مسالمت‌آمیز حقوق خود به عنوان یک اقلیت فرهنگی و زبانی طرح شده‌اند. همچنین برای اعمال حق آزادی تجمعات و انجمن‌ها در پشتیبانی از حقوق مذکور. چنانکه گفته شد، این فعالیت‌ها تحت حمایت مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۷ میثاقند.
بازداشت لسانی بنیان جرم‌انگاری فعالیت‌های وی به عنوان یک فعال اتنیکی است. محرومیت او از آزادی با هدف سرکوب و به سکوت واداشتن اقداماتش در مطالبه (advocacy) حقوق بزرگتر ایرانیان آدری در ایران، در مبارزه با تبعیضات دولتی علیه گروه اقلیتی بوده است که او بدان تعلق دارد.
لسانی بر اساس جرائم مرتبط با امنیت ملی محکوم شده است؛ در حالی که او هرگز در هیچ فعالیت خشونت‌آمیزی دخالت نداشته و تنها، حق خود نسبت به آزادی انجمن‌ها و تجمعات را اعمال کرده است تا از حقوق خود در برخورداری از فرهنگ و زبان خویش به طریقی کاملاً مسالمت‌آمیز دفاع کرده باشد. بنابراین، دستگیری و بازداشت او برای محافظت از امنیت ملی یا نظم عمومی ضروری نبوده است. به این ترتیب، بازداشت و حبس مستمر لسانی خودسرانه و ناقض تعهدات بین‌المللی بوده است.
رفتار مقامات ایرانی با لسانی ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای ترذیلی را نقض کرده است
لسانی در زندان مورد شکنجه جسمی و روحی واقع شده است. این بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
ماده هفت میثاق دولت‌های عضو از جمله ایران را نسبت به خودداری از ارتکاب اعمالی که شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب می‌شوند – به عنوان مجازات نسبت به هر شخص – متعهد ساخته است. این ممنوعیت مطلق است و هیچ استثنایی را بر نمی‌تابد. به علاوه، ماده ۱۰ میثاق به وضوح بیان می‌کند که «تمام اشخاص محروم از آزادی باید مورد رفتار انسانی و احترام نسبت به کرامت ذاتی هر انسان قرار بگیرند.»
در نظریه تفسیری ۲۰، در مورد منع شکنجه، یا سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کمیته بیان می‌کند که «حبس انفرادی بلندمدت فرد بازداشتی یا زندانی می‌تواند به عنوان اعمال منع شده در ماده هفت تلقی شود.»
به علاوه، قوانین حداقلی استانداردهای سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان (شناخته شده به عنوان قوانین نلسون ماندلا) حبس انفرادی برای بیش از ۱۵ روز متوالی را حبس انفرادی بلند مدت معین می‌کند.
لسانی از ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ در زندان انفرادی نگهداری شد. این بازه زمانی آشکارا بیش از ۱۵ روز و بنابراین احتمالاً نقض ماده هفت میثاق است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران، خانواده لسانی را هدف قرار دادند تا او را وادار به توقف فعالیت کنند؛ از جمله احضار همسر لسانی به دادگاه انقلاب اردبیل در سال ۲۰۱۶، اخطاریه‌ای مهروموم شده که از طرف مقامات به فروشگاه پسر او تحویل شد و اخراج داماد او از کار به دلایل عقیدتی.
بنا بر راهنمایی ماده هفت میثاق و نظریه تفسیری ۲۰، هدف قرار دادن خانواده به ترتیب مذکور، می‌تواند به سطح شکنجه، رفتار یا مجازات تحقیرآمیز و غیرانسانی ارتقا یابد.
نقض حقوق شکلی
لسانی بر خلاف تعهدات ایران به موجب قوانین بین‌المللی حقوق بشر از حق دادرسی منصفانه محروم بود
بند یک ماده ۱۴ تبیین می‌کند که «هر کس حق دارد بررسی یک اتهام کیفری علیه وی و یا تعیین حقوق و تعهدات او در یک مسأله مدنی، در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف که بر اساس قانون تشکیل شده است، به صورت علنی و منصفانه مورد رسیدگی واقع شود.» بند سه ماده ۱۴ ملزومات حداقلی دیگری نیز برای رسیدگی منصفانه نسبت به هر متهم به ارتکاب یک جرم تعیین می‌کند. ماده ۹ میثاق نیز ضمانت‌های دادرسی منصفانه را پوشش می‌دهد.
در پرونده لسانی این آیین‌ها و ضمانت‌های قانونی نقض شده‌اند: حق رسیدگی علنی نزد یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف (بند یک ماده ۱۴)؛ حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای آماده کردن دفاعیه، از جمله ارتباط محرمانه با وکیل و دسترسی به اطلاعات اصلی از طرف دادستان (پاراگراف ب بند سه ماده ۱۴)؛ حق قضاوت علنی شامل حکم مستدل (بند یک ماده ۱۴)؛ و حق تجدیدنظرخواهی (بند پنج ماده ۱۴).
وکیل لسانی دستگیر و به شش ماه حبس محکوم شد – ظاهراً فقط برای انتشار حکم لسانی، که به هر حال نمی‌بایست محرمانه می‌بود. این امر تمام حقوق فوق الذکر لسانی را تحت تأثیر قرار می داد. لسانی از حکم علنی محروم بود، به دلیل اینکه وکیل از سوی مقامات ایرانی دستگیر شد در کل نتوانست در مقابل اتهاماتی که آزادی‌های ماهوی لسانی را به موجب میثاق نقض می‌کرد، یک دفاع منسجم را ساماندهی کند و لسانی از مشاوره موثر حقوقی محروم بود.
